الرئيس ميقاتي عقد اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء الأردن أيمن الصفدي
الإثنين، ٠٧ تشرين الأول، ٢٠٢٤
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الإجتماع عن الجانب الأردني السفير في بيروت وليد الحديد والمستشار الدبلوماسي للصفدي عمر العبابنه.
وعن الجانب اللبناني حضر المستشارون الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وفي خلال الإجتماع جدد رئيس الحكومة شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني على اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الأردن الى جانبه في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها راهناً لوقف العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بحذافيره".
وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان يقدر كثير الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين جراء العدوان".
واعتبر رئيس الحكومة "أن جهود الأردن، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والإستقرار مشكورة دوماً وأن الملك عبد الله مستمر أيضاً في جهوده لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل عادل للفلسطينيين.
مؤتمر صحافي
وعقد الوزير أيمن الصفدي لقاءً صحافياً بعد الزيارة وقال: أقوم بهذه الزيارة إلى لبنان بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله كرسالة تضامن مطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وكل ما ينتج من تبعات وأزمات وتأكيد على موقف الأردن التاريخي والدائم بدعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه بشكل كامل، واستعداد المملكة لتقديم كل ما تستطيعه من مساعدات إلى لبنان الشقيق لمواجهة تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان وإمعاناً في العدوانية الإسرائيلية التي بدأت ومستمرة في غزة، وانتقلت الآن إلى لبنان وتدفع المنطقة جميعها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة. نقلت إلى دولة الرئيس تحيات جلالة الملك، وتأكيده بأن الأردن مستمر في جهوده لوقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري وأيضاً من أجل كل المساعدات التي يحتاجها لبنان. إضافة إلى ذلك نحن ندعم جهود لبنان في تفعيل مؤسساته الوطنية وقراره الوطني في ما يتعلق بتفعيل وتمكين هذه المؤسسات بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل خطوة مهمة نعتقد في تقوية وضع لبنان على المستوى الدولي. ونؤكد مرة أخرى أن هذا القرار وطني لبناني لا نتدخل فيه لكن ندعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون من أجل تحقيق ذاك. فنحن في مواجهة كارثة وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة برمتها، والسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة مع الجميع من أجل وقف هذا العدوان الذي يجب أن ينتهي فوراً، ويجب لجم العدوانية الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل على إسرائيل وثمة قرار في مجلس الأمن قادر على أن يحقق الأمن والإستقرار وهو القرار 1701 ونحن ندعم تطبيقه بالكامل.
سئل: أين هم العرب الآن؟ والكل يترقب الرد الإسرائيلي على إيران، هل ستسقط الأردن أي طائرة مسيرة أو صاروخ إسرائيلي يمر عبر أجوائها؟
أجاب: في ما يتعلق بالسؤال الثاني، موقف الأردن كان واضحاً، لن نكون ساحة حرب لأحد، ولن نسمح لأي كان باختراق أجواء المملكة وسيادتها وتهديد أمن مواطنينا، أن حماية أمن مواطنينا وحماية الأردن أولوية بالنسبة لنا، وأبلغنا هذه الرسالة الواضحة إلى إيران وإلى إسرائيل أيضاً، كما أبلغنا الجميع بأننا لن نسمح بخرق أجوائنا وتهديد أمن مواطنينا، وتحويلنا الى ساحة حرب، وسنقوم بكل ما نستطيع للحؤول دون ذلك.
أضاف: أما نحن كدول عربية فموقفنا كان واضحاً في رفض العدوان على غزة وإدانته والتحذير من تبعاته وأنه لن يقود إلا إلى تصعيد إقليمي خطير، ولن يحقق الأمن لإسرائيل ولن يحقق الأمن والسلام في المنطقة. لن تحقق إسرائيل أمنها من خلال هذه العدوانية التي رأيناها تتبدى بوحشية غير مسبوقة في غزة والآن في لبنان وفي الضفة الغربية أيضاً، والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس المحتلة، هذا هو الموقف الذي حملناه الآن، ولنكن صريحين، فإن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة ولجم العدوانية الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا فشل ستكون له تبعاته لسنوات كثيرة، حيث أنه ضرب أيضاً صدقية القانون الدولي ورسخ الإقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائياً وفق الهوية وموازين القوى، فنحن مستمرون في هذا الجهد ولكن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية العدوان والتصعيد في المنطقة وأي تصعيد جديد يدفع المنطقة حتماً نحو هاوية حرب إقليمية لن يستفيد منه أحد.
سئل: بات معروفاً موقف لبنان المتعاون بالنسبة لوقف إطلاق النار عكس موقف إسرائيل، فهل هناك أي طريقة للضغط لإحداث خرق للموقف الإسرائيلي المتعنت؟
أجاب: للأسف الموقف الإسرائيلي متعنت وهو يعتمد الحرب والعدوان كوسيلة لتحقيق مآربه حماية لمصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وحتى مواقف الدول الحليفة لإسرائيل. ورأينا ما جرى حين أعلن الرئيس الأميركي والرئيس الفرنسي المبادرة التي كان سيكون وفقها وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوماً يتم خلالها البحث في تطبيق القرار 1701، لذلك فإن مسؤولية التصعيد تتحملها إسرائيل بالكامل نحن نعمل بكل ما أوتينا من جهود من أجل فرض وقف العدوان، ولبنان كما قلت اتخذ موقفاً واضحاً وأعلن استعداده بتطبيق القرار 1701 بالمطلق ولكن على إسرائيل أن تلتزم بذلك وعلى المجتمع الدولي، إذا أراد أن يحمي المنطقة من الإنزلاق من الحرب الإقليمية أن يفرض على إسرائيل وقف عدوانها ووقف إطلاق النار في لبنان وغزة ووقف الإجراءات غير الشرعية واللاقانونية والتي تدفع بالضفة الغربية نحو الهاوية ووقف الإعتداءات عن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
سئل: هل الخوف من زعزعة الأمن في الأردن زال وهل من نصيحة قدمتوها للرئيس ميقاتي لاتخاذ بما قامت به الأردن من رفضها أن تكون ساحتها ساحة حرب؟
أجاب: الحمد لله أمن الأردن واستقراره ثابت. أما في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي سواء على غزة والضفة الغربية ولبنان فلا فرق بين الموقف الرسمي والشعبي. كلنا ندين هذا العدوان ونرفضه وثمة تطابق مطلق وإدراك من أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع من جهود لوقف هذا العدوان، الغضب في الشارع الأردني يعكس غضباً شاملاً في الأردن سواء في مؤسسات الدولة الرسمية أو في الشارع الأردني، وخطاب جلالة الملك حفظه الله في الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح فهو تحدث بلغة واضحة صريحة وهو أن هذا العدوان يجب أن يتوقف لأنه يهدد أمن المنطقة برمتها، وأن الأردن لن يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره، فهناك ثمة إجماع في الأردن وطني حول رفض هذا العدوان وإدانته ونصرة الشعب الفلسطيني ونصرة لبنان ورفض كل العدوانية التي تقوم بها إسرائيل. بالنسبة للبنان الشقيق أعتقد أن موقف دولة الرئيس ميقاتي كان واضحاً بأن لبنان كان مستعداً لتطبيق القرار 1701 بالمطلق وبالتالي نشر الجيش اللبناني في الجنوب مما يحول دون أي ذريعة إسرائيلية لاستمرار العدوان، فإذا كانت إسرائيل تريد الأمن والإستقرار فهي تعرف طريق ذلك وهو وقف عدوانها والإلتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة لبنان ووقف عدوانها على غزة والضفة الغربية. نحن ندعم أمن لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره وندعم القرار الوطني اللبناني في ما يتعلق بمقاربة أموره الداخلية بشكل واضح ومطلق.